يعتبر قطاع السياحة اليوم من أهم القطاعات الاقتصادية في خريطة الاقتصاد العالمي، وتتجه دول العالم ودول المنطقة نحو تطوير هذا القطاع الحيوي وتركيز الاستثمارات في هذا القطاع وذلك للدور الكبير لقطاع السياحة في سياسة تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتوفير فرص كبيرة للتوظيف.
وقد بدأت إمارات الدولة في الاهتمام بقطاع السياحة فهي تعمل على تطوير هذا القطاع من خلال توفير البنية التحتية الضرورية من فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية نظراً لإدراكها للدور الكبير لهذا القطاع في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وفي سياسة التوطين، حيث يوفر هذا القطاع فرصاً كبيرة ومتعددة في هذه الجوانب، كما يعتبر هذا القطاع جاذبا رئيسيا للاستثمار الوطني والأجنبي.
ونلاحظ اليوم تحقيق تقدم وتطور ملموس في قطاع السياحة في مختلف إمارات الدولة من خلال تركيز الحكومات على تطوير البنية التحتية وزيادة وتطوير المقومات الضرورية لهذا القطاع من بناء فنادق ومنتجعات وأماكن ترفيهية ومراكز حديثة للتسوق، وقد أدركت بعض إمارات الدولة أهمية هذا القطاع، لذلك عملت على انشاء هيئات حكومية مهمتها الاشراف على تطوير قطاع السياحة بها مثل إمارة دبي التي تعمل وفق خطة مدروسة لتطوير قطاع السياحة وجعله جزءا رئيسيا من استراتيجيتها فأنشأت دائرة السياحة والتسويق التجاري كما تعمل على نقل قطاع السياحة في الإمارة نقلة نوعية من خلال اقامة فنادق ومنتجعات وأماكن ترفيهية ومراكز تسوق على درجة عالية من التطور تنافس أرقى الفنادق والمنتجعات العالمية وذلك لجذب السياح للإمارة والاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين المحليين على توجيه استثماراتهم نحو قطاع السياحة، وقد نجت دبي في سياستها من خلال ما نلاحظه من انجازات في هذا المجال وأصبحت وجهة عالمية للسياحة والاستثمار وجعل هذا القطاع أحد المصادر الرئيسية للدخل وعدم الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للدخل.
كذلك تعمل إمارة أبوظبي على تطوير قطاع السياحة وأدركت حكومة أبوظبي أهمية هذا القطاع فأصبحت تجاري جارتها دبي في هذا المجال وأصبح لديها خطة لتطوير قطاع السياحة واستغلال الإمكانيات والفرص والمقومات المتوفرة لديها لبناء قطاع سياحي متطور بعد أن كان هذا القطاع مهملاً لفترة كبيرة في السابق، ونلاحظ اليوم التوجه والإصرار لدى حكومة أبوظبي لتصبح منطقة جذب سياحي على المستوى العالمي لذلك بادرت بإنشاء هيئة أبوظبي للسياحة التي تعمل على تطوير هذا القطاع والإشراف عليه، كذلك عملت بعض الإمارات الأخرى على التوجه نحو قطاع السياحة ووضع الخطط اللازمة لتطويره مثل الشارقة التي أنشأت هيئة الانماء التجاري والسياحي وباقي الإمارات الأخرى.
لذلك نرى أن قطاع السياحة أصبح أحد القطاعات الهامة والرئيسية في دولة الإمارات، وتبذل الحكومات جهودا كبيرة وحثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي أصبح يساهم بنسبة كبيرة في الدخل ويتوقع أن ترتفع هذه المساهمة بعد اكتمال البنية التحتية وتنفيذ خطط التطوير، كما يساهم بشكل كبير في مجال سياسة التوظيف والتوطين حيث يتوقع أن يستوعب أعدادا كبيرة من المواطنين في المستقبل مما يساعد على تخفيف البطالة.
وفي اطار تحرير التجارة العالمية يعتبر قطاع السياحة أهم القطاعات التي تدور حولها مفاوضات تحرير التجارة حيث يمثل هذا القطاع جزءا كبيرا من التجارة العالمية وبما يقارب 11% تقريبا من هذه التجارة، لذلك تسعى غالبية الدول نحو المطالبة بتحرير هذا القطاع ضمن مفاوضات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة من خلال مفاوضات تحرير تجارة الخدمات والتي يصنف قطاع السياحة كأحد قطاعاتها الرئيسية، حيث تندرج خدمات مختلفة تحت هذا القطاع مثل خدمات الفنادق والمطاعم ووكالات السفر والسياحة والإرشاد السياحي وغيرها من الخدمات، وتهدف مفاوضات تحرير الخدمات الى إزالة القيود المقيدة لتجارة الخدمات، وفي قطاع السياحة تهدف المفاوضات الى ازالة وتخفيف بعض القيود والشروط التي تفرضها الدول على انتقال الخدمات المرتبطة بالسياحة الى أراضيها مثل القيود على انتقال الأشخاص وتقديم الخدمات عبر الحدود والقيود على التواجد التجاري للشركات السياحية والفنادق، وهذا بالطبع يؤدي الى المطالبة بتغيير التشريعات والقوانين المرتبطة بقطاع السياحة.
وعليه فإن تعاملنا مع تحرير التجارة في خدمات السياحة يجب أن يكون بشيء من الحذر خلال المفاوضات ومعرفة كيفية الاستفادة من تحرير التجارة وتجنب السلبيات والأخطار التي قد تحملها عملية التحرير، وهذا يتطلب استراتيجية واضحة وتنسيقا كاملا بين إمارات الدولة في المفاوضات سواء في مفاوضات منظمة التجارة العالمية أو مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة التي ستوقعها الدولة مع الدول الأخرى، ويجب أن تتضمن الاستراتيجية تحديد موقف واضح للدولة ووضع سياسة حيال تحرير تجارة الخدمات السياحية والخدمات المرتبطة التي تقدمها القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالنفاذ للأسواق والمعاملة الوطنية بالنسبة لكل أشكال توريد الخدمات الأربع (التوريد عبر الحدود، الاستهلاك الخارجي، التواجد التجاري، تواجد الأشخاص الطبيعيين)، ولهذا الغرض لا بد من تبني استراتيجية سياحية كاملة على مستوى الدولة تعمل على تعظيم مكاسب التحرير، حيث من الممكن لهذه الاستراتيجية أن تبدأ من خلال تبني صيغة تكاملية بين إمارات الدولة وتوحيد للجهود، وهذا يتطلب تشجيع النشاطات التسويقية المشتركة في الخارج من خلال وضع برامج مشتركة، ونشاطات تسويقية مشتركة، ومواد اعلامية مشتركة. وهذا يشكل قاعدة قوية تستند اليها صناعة السياحة المحلية في مواجهتها للمنافسة الأجنبية والتحديات المقبلة من خلال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.
مما لا شك فيه أن تحرير قطاع السياحة ينتج عنه تحقيق مكاسب للدولة. ولكن هذه المكاسب يصاحبها بعض الخسائر أو المخاطر، فتحرير التجارة عملية لها وجهان أو كما يقال “سيف ذو حدين” فليس كل ما تجلبه هو مفيد ولكن ليس كل ما تجلبه في الوقت نفسه هو سيئ، لذلك يجب معرفة كيف نتعامل معها فنأخذ ما هو مفيد وجيد ونترك أو نتجنب ما هو سيئ، فتحرير التجارة مثلاً يؤدي الى زيادة درجة المنافسة ودخول موردين أجانب للسوق ومنافسة الموردين المحليين، ومن جانب آخر يؤدي الى رفع جودة المنتجات وتقديمها للمستهلك بأسعار معقولة.
ففي مجال تحرير خدمات السياحة فإن للتحرير عددا من الفوائد منها:
1- تحرير القطاع السياحي من القيود المفروضة عليه سينعكس ايجابيا على كفاءته من خلال العمل في اطار منافسة عالمية تفرض على المؤسسات والهيئات السياحية التكيف مع متطلبات المنافسة على مستوى الكفاءات والتكاليف وزيادة كفاءة فعالية الأسواق المحلية السياحية ورفع مستوى الخدمات فيها.
2- خلق الحوافز للقيام بإصلاح هياكل المؤسسات السياحية وتسهيل قيام هذه المؤسسات بتقديم خدمات شاملة.
3- خلق فرص للانطلاق نحو أسواق خارجية وتدعيم التواجد للتسويق والترويج السياحي بالخارج.
4- خلق فرص عمل جديدة للمواطنين ودعم سياسة التوطين والحد من البطالة.
5- جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات ونيل ثقة المستثمرين الأجانب ودخول مؤسسات أجنبية تتمتع بكفاءة عالية تساهم في نقل الخبرة والمعرفة للمؤسسات السياحية الوطنية.
من جانب آخر ان لتحرير خدمات السياحة عددا من السلبيات وقد تحمل بعض المخاطر، لذلك يجب الحذر من بعض القضايا التي يتم التفاوض عليها في اتفاقيات تحرير التجارة، فقد تكون لعملية الانفتاح والتحرير آثار سلبية على المجتمع وقد تدفع الدولة ضريبة الانفتاح والتحرير من خلال سياحة تحمل معها سلبيات عديدة، فيجب على الجهات المفاوضة عدم تقديم تنازلات قد يكون لها آثار سلبية على قطاع السياحة، فبعض القضايا التي يتم التفاوض عليها هي بالفعل قضايا تمثل حساسية للدولة فقد تطالب بعض الدول التي يتم التفاوض معها تقديم تنازلات وخاصة فيما يتعلق بموضوع النفاذ للأسواق والمعاملة الوطنية وانتقال الأشخاص لذلك لا يجب التنازل عن بعض القيود والشروط المطبقة في قطاع السياحة في هذه الجوانب.
ومن الآثار السلبية التي قد تنتج عن تحرير قطاع السياحة :
1- التوسع في السماح بدخول مؤسسات سياحية أجنبية قد يؤثر سلبياً في قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة التي لم تتهيأ بما فيه الكفاية لهذه المنافسة مما يسبب عدم قدرتها على الاستمرار وبالتالي قد تختفي كثير من المؤسسات الوطنية وخاصة وكالات السفر والسياحة.
2- مطالبة الشركات الأجنبية بإزالة قيود تأسيس الشركات الأجنبية مثل نسبة المشاركة في رأس المال أو الغاء شرط الوكيل الوطني والمطالبة بتملك كامل للشركة وأيضاً تملك العقارات والأراضي وتقليل تدخل الدولة في طريقة ادارة هذه الشركات مما ينتج عنه آثار سلبية في الاقتصاد الوطني.
3- جلب العمالة الأجنبية بصورة كبيرة نظراً لطبيعة العمل في قطاع السياحة خصوصاً في مجال الفنادق والمطاعم مما يؤدي الى تفاقم مشكلة التركيبة السكانية والتأثير السلبي في عملية التوطين في قطاع السياحة وتقليل فرص التوظيف للمواطنين، في ظل مطالب الدول الأخرى بتوفير مرونة في حركة العمالة السياحية وانتقال الأشخاص العاملين بقطاع السياحة.
4- المطالبه بمعاملة الشركات الأجنبية بنفس معاملة الشركات الوطنية دون تمييز تحت مبدأ المعاملة الوطنية مما يؤثر في قدرة الشركات الوطنية على المنافسة وخاصة في موضوع المشتريات والمناقصات الحكومية.
وأخيراً ان مسؤولية حماية قطاع السياحة الوطني يجب أن يتحملها الجميع، وهذه الحماية يجب أن تتم من خلال وضع قوانين وضوابط جديدة تتلاءم مع تحرير التجارة بحيث لا تتم تقديم تنازلات كبيرة ولها آثار سلبية وفي الوقت نفسه تتم الاستفادة من عملية التحرير وتوظيفها في تطوير القطاع وخدمته من خلال تحقيق عملية توازن تحقق المصالح للاقتصاد الوطني بشكل عام.
* نقلا عن جريدة "الخليج" الإماراتية
موضوع: تحرير السياحة والسفر .....فوائد وسلبيات 
